در حالی که وزیر کشور و مجموعه ی تحت امرش آماده می شدند که دور دوم انتخابات مجلس هشتم را در برخی شهرها و کلان شهرها برگزار کنند، خبری قابل پیش بینی اما غیرمنتظره منتشر شد: وزیر کشور دیگر وزیر نیست.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فردا ، مصطفی پورمحمدی که یکی از برجسته ترین (از نظر تخصص و سابقه) اعضای کابینه بود، زمانی تصدی وزارت کشور را بر عهده گرفت که بدلیل سابقه معاونت اش در وزارت اطلاعات با منتقدان بسیاری روبرو بود، منتقدانی که در مقابل خود تعداد بی شمار موافقان را در کنار کارنامه کاری پورمحمدی می دیدند.
وزارت کشور پورمحمدی یکی از پرتلاطم ترین دوران وزارت کشور بود؛ نه از دید مسائل سیاسی – امنیتی که طبیعت کاری این وزارت خانه است، بلکه از این دید که پورمحمدی بارها و بارها شاهد معاونانی بود که خود انتخاب نکرده بود و مجبور شده بود که یاران اش را از قطار وزارت کشور پیاده کند.
البته تعاملات پورمحمدی موجب نشد که وی بیش تر از 33 ماه، وزیر کشور باشد.
پورمحمدی که در ابتدای دولت نهم قرار بود وزارت اطلاعات را بر عهده بگیرد، با توجه به « آخرين جلساتي كه رئيس‌جمهوری داشتند»، 2 روز قبل از معرفی کابینه، مقرر گردید تا وزیر کشور شود.
این عضو كار گروه‌هاي مشورتي براي تعيين وزرای دولت نهم، برای اولین بار ایده ی قائم مقام وزیر کشور را اجرایی کرد و سردار ذوالقدر (از نیروهای برجسته سپاه) را به سمت جانشین و معاون امنیتی – سیاسی وزارت خانه منصوب کرد؛ انتصابی که به نوعی مکمل شناخت های کاری پورمحمدی و اقدامی جهت تعامل بیشتر وزارت کشور با سپاه بود.
اما پورمحمدی در آخرین ماه های صدارتش، مجبور شد که از میان ادامه وزارتش با برکناری ذوالقدر و یا ترک وزارت خانه یکی را انتخاب کند؛ انتخابی تلخ که اولی را برگزید.
رسانه ها اعلام کردند تغییر ذوالقدر ناشی از اظهار نظر وی در جلسه استانداران بوده است.
این گونه ماجراها برای پورمحمدی در جریان تعویض اجباری علی جنتی(معاون سیاسی) و جایگزینی هاشمی ثمره بنابر نظر رئیس جمهور نیز رخ داد.
اولین بار، پورمحمدی در مرداد 85 با تلفن غلام حسین الهام از طرف رئیس جمهور مواجه شد که به وی پیغام داد استعفا دهد، پیغامی که با این واکنش پورمحمدی مواجه شد: «من هم مثل همين مرحله اخير گفتم اهل استعفا دادن نيستم؛ البته اصراري هم به ماندن ندارم. من از كسي درخواست مسئوليت نكرده‌ام والان هم حاضربه استعفا نيستم. »
پیغامی که پس از جلسه ای البته منتفی شد.
تصمیم نهایی تغییر پورمحمدی قبل از انتخابات مجلس هشتم گرفته شده بود، اما رئیس جمهور صلاح دیده بود که این تغییر به تاخیر بیافتد، تا اینکه نهایتا با عملی شدن این تصمیم دور دوم انتخابات مجلس هشتم بدون وزیر کشور برگزار شد.
پورمحمدی در این رابط در 27 خرداد 87 می گوید:« در 9 فروردين امسال جلسه شوراي‌عالي امنيت ملي داشتيم. جلسه كه تمام شد رئيس‌جمهوري به من گفت: كه با شما كار دارم و تا آخر هفته حتماً مي‌خواهم شما را ببينم. از جلسه كه بيرون آمديم، آقاي لاريجاني در كنار سالن رياست‌جمهوري به من گفت كه بحث جابهجايي تو مطرح است من گفتم كه از قبل مطرح بوده است ولي الان به خاطر برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس، بعيد مي‌دانم و مصلحت نيست كه چنين اتفاقي بيفتد. خب من، به خاطر طرز بر خورد رئيس‌جمهوري، حدس‌هايي نسبت به برخي موارد كه ايشان قبل از عيد پيگيري مي‌كرد، داشتم. ولي نسبت به جابهجايي خودم، حدس و گمان ضعيف تري داشتم. (به همين دليلي كه توضيح دادم) روز 13 فروردين بود كه از دفتر رئيس‌جمهوري 2 بار زنگ زدند كه فردا، ساعت 11 حتماً حضور داشته باشيد. اين يك مقدار حدس مرا تقويت كرد. »
« خب، چهارشنبه صبح با ايشان جلسه داشتيم و نيم ساعتي درباره موضوعات عمومي گپ زديم. بعد، ايشان مقداري اظهار لطف كردند و سپس گفتند كه تصميم دارند جابهجايي انجام شود. من هم گفتم حرفي ندارم. چه كمكي از دست من بر مي‌آيد؟ اگر كسي را براي سرپرستي تعيين كرده‌ايد، بگوييد تا با ايشان صحبت كنم و توجيهشان كنم و... ما فرداي آن روز جلسه هيأت دولت با استانداران داشتيم. ايشان گفتند كه در جلسه مطرح نشود و هيچ كس خبردار نشود. من هم گفتم بسيارخوب و در جلسه استانداران هم خيلي جدي برخورد كردم. چون از روز قبل ذهنم درگير جلسه و سمينار بود، نه سايت‌ها را ديدم و نه روزنامه‌ها را خواندم. بعدازظهر، زماني كه سمينار داشت تمام مي‌شد، يكي از دوستان گفت كه روزنامه‌هاي صبح، خبر جابهجايي شما را مطرح كرده‌اند و اصلاً ديروز در سايت‌ها اعلام شده است. »
آیت الله جنتی نیز حتی درخواست کرده بود که پورمحمدی تا برگزاری دور دوم انتخابات وزیر بماند.
پورمحمدی، دو روز قبل از انتخابات (در سال 86) گزارشی را به مسئولین درباره نظام انتخاباتی کشور ارائه داده بود که بنابر شایعات، آن گزارش نیز در آینده کاریش موثر بوده است؛ شایعه ای که البته خودش رد کرده است.
به هر تقدیر، اکنون، پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و سودای ریاست جمهوری را در سر می پروراند و در این راستا، انتقاداتی را در مورد منش مدیریتی دولت و نظام اجرایی کشور بیان می کند؛ انتقاداتی که حتی شایعه ی شکایت دولت از وی را دامن زد.
اخیرا نیز مقابله سازمان بازرسی با سازمان تربیت بدنی در مورد دو شغله های بی شمار این سازمان خبرساز شده است.
زندگی نامه پورمحمدی
مصطفي پورمحمدي در سال 1338 در قم متولد شد. او مقدمات و سطح عالي (فقه، اصول و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران به پايان رساند.
او در سطح چهار فقه و حقوق اسلامي (معادل دكترا) در حوزه علميه تحصيل كرده است.
او در فاصله سال‌هاي 1358 تا 1365 دادستان انقلاب در استان‌هاي خوزستان، هرمزگان و خراسان [خراسان جنوبى، خراسان رضوى، خراسان شمالى] بود.
پس از آن در سال 1366 معاون وزير اطلاعات شد. سه سال بعد ارتقا مقام يافت و به عنوان جانشين وزير اطلاعات برگزيده شد.
مصطفي پورمحمدي در سال 1370 رييس اطلاعات خارجي شد. در سال 1381 رييس گروه سياسي اجتماعي دفتر رهبري شد.
پورمحمدي از سال 1379 تاكنون به تدريس علوم سياسي در دانشگاه امام صادق (ع) مشغول است.
وي در تاريخ 24 مرداد سال 1384 از سوي محمود احمدي‌نژاد به عنوان وزير كشور معرفي شد و از مجلس راي اعتماد گرفت.
از كارهاي علمي او مي‌توان به تأليف دو جلد کتاب در رابطه با حقوق سياسي، مباني نظري انديشه سياسي در اسلام و مباحث سياسي و اجتماعي، نگارش مقالات علمي پيرامون حق، مباني نظري حکومت ديني، نظارت، ارتداد و سياست خارجي، و تدريس دروس حقوق سياسي، فقه سياسي و انديشه سياسي اشاره كرد.
مصطفي پورمحمدي متاهل و داراي چهار فرزند است. تحصيلات حوزوي در حد اجتهاد است.
سوابق تحصيلي:
1- دکتراي حوزوي قم در حد اجتهاد
سوابق اشتغال:
1- دادستاني انقلاب در استان‌هاي خوزستان ، هرمزگان ، خراسان از 1358 تا 1365
2- معاون وزير اطلاعات 1366
3- جانشيني وزير اطلاعات 1369
4- رييس اطلاعات خارجي 1370
5- رييس گروه سياسي اجتماعي دفتر رهبري 1381
6- وزير كشور در سال 1384
سوابق علمي، تحقيقاتي و آموزشي:
1- عضو موسس حوزه علميه مسجد سليمان
2- عضو هيئت مديره جامعه الزهرا (حوزه علميه خواهران - قم)
3- عضو هيئت امناء مرکز اسناد انقلاب اسلامي
4- مدرس علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)
«فردا» در ایام نوروز، سال نامه خود را هدف بررسی موضوعات و افراد خبرساز به مرور منتشر می سازد.
